گروه شهرستانها: مرگ یک عابر بر اثر برخورد با قطار در شهرستان ساری، بار دیگر ضرورت توجه به رعایت موضوع ایمنی حریم خطوط ریلی در مازندران را پررنگ کرد، استانی که هر از چند گاهی وقوع اینگونه حوداث تلخ، چندین خانواده را داغدار می کند.
حادثه منجر به مرگ مرد ۳۵ ساله است در حالی در بلوار عسگری محمدیان ساری اتفاق افتاده که مسیر راهآهن شمال در بخشهایی از میان مناطق مسکونی شهری و روستایی مازندران عبور میکند که ایمن سازی ناکافی حریم آن ، سالهاست حادثه ساز می شود.
مرگ این جوان در حادثه ریلی، نخستین مورد از برخورد قطار با عابر در مازندران نیست و در خردادماه امسال نیز ۲ عابر در حادثه ریلی جان باختند.
طی سال های گذشته در برخی مناطق مازندران، با توسعه سکونتگاهها و شکلگیری بافتهای شهری و روستایی در اطراف مسیر راهآهن، فاصله میان محل زندگی مردم و خطوط ریلی کاهش یافته است. در چنین شرایطی، برخی مسیرهای دسترسی که به مرور زمان مورد استفاده مردم قرار گرفتهاند، به گذرگاههایی برای عبور از روی ریل تبدیل شدهاند؛ مسیرهایی که الزاماً استاندارد و ایمن نیستند .
وجود این گذرگاههای غیرمجاز اگرچه ممکن است برای ساکنان محلی مسیر کوتاهتر و دسترسی آسانتری ایجاد کند، اما هنگام عبور قطار میتواند به یک نقطه مرگبار تبدیل شود؛ چراکه قطار به دلیل وزن بالا و سرعت ، امکان توقف ناگهانی برای جلوگیری از برخورد با عابر را ندارد.
البته این معضل مختص این استان نیست بلکه تا چند سال قبل مناطقی از تهران نیز درگیر این معضل بودند که با ورود دادستانی،حل و فصل شد. به نظر می رسد درباره مازندران نیز باید باید این اتفاق تکرار شود و دستگاه قضا با توجه به اختیاراتش و در جهت حفظ حقوق عامه، دست به کار شود.
تقدم زمانی ، مانع مسئولیت نیست
در این باره یک حقوقدان در گفتگو با خبرنگار اطلاعات گفت: این استدلال که «راهآهن قبل از ساختمانهای مسکونی وجود داشته است» نمیتواند سبب رفع مسئولیت احتمالی بهرهبردار شود. معیار اصلی، وجود تکلیف قانونی یا فنی و رعایت اقدامات متعارف برای یشگیری از خطر است.
پیمان حاج محمود عطار افزود:مقررات خاصی برای حریم خطوط راهآهن و ساختوساز در محدوده اطراف آن وجود دارد، بنابراین باید در هر مورد مشخص شود که ساختمانها در زمان ساخت، در داخل حریم قانونی قرار داشتهاند یا خارج از آن و آیا مجوزهای لازم از مراجع ذیربط اخذ شده است یا خیر ؟
وی افزود: مسئولیت حقوقی را باید بر اساس مقررات حاکم، وظایف قانونی و رابطه سببیت بررسی کرد. ماده ۱قانون مسئولیت مدنی، ورود خسارت ناشی از عمد یا بیاحتیاطی را در صورت تحقق شرایط قانونی موجب مسئولیت جبران خسارت میداند، بنابراین اگر در نقطهای که اکنون به منطقه مسکونی تبدیل شده است، حفاظ مناسب، علائم هشدار، گذرگاه ایمن یا سایر تجهیزات ضروری وجود نداشته باشد، باید بررسی شود که آیا ترک این اقدامات، با توجه به شرایط محل، میتواند مصداق تقصیر و سبب مؤثر در وقوع حادثه تلقی شود یا خیر.
این حقوقدان ادامه داد: مسأله فقط متوجه راهآهن نیست. اگر ساختوساز یا ایجاد معابر در محدوده خطر، با وجود ممنوعیتها یا محدودیتهای قانونی و بدون رعایت الزامات مربوط انجام شده باشد، عملکرد مراجع صادرکننده مجوز نیز ممکن است نیازمند بررسی باشد.وی تأکید کرد: البته صرف صدور پروانه ساختمانی، بهتنهایی مسئولیت شهرداری را ثابت نمیکند؛ همانطور که وجود مجوز هم لزوماً مسئولیت بهرهبردار راهآهن را منتفی نخواهتد کرد. باید مشخص شود هر دستگاه چه تکلیف قانونی دارد و آیا نقض آن تکلیف، در وقوع حادثه مؤثر بوده است یا خیر.
این استاد دانشگاه با اشاره به این که اگر حادثه منجر به مرگ یا صدمه بدنی شود، موضوع ممکن است علاوه بر مسئولیت مدنی، از منظر کیفری هم مطرح شود. ماده ۵۰۶قانون مجازات اسلامی، تسبیب در جنایت را در شرایط مقرر قانونی مورد توجه قرار داده است که در چنین مواردی باید مشخص شود حادثه نتیجه کدام رفتار یا ترک فعل بوده است و آیا میان آن رفتار و نتیجه زیانبار، رابطه سببیت وجود دارد. همچنین ممکن است چند عامل در وقوع حادثه دخالت داشته باشند؛ برای مثال، فقدان حفاظ، ایجاد گذرگاه غیرایمن، ساختوساز نامناسب و بیاحتیاطی شخص زیاندیده.
حاج محمد عطار ادامه داد: قرار گرفتن خط راهآهن در بافت مسکونی، مسألهای است که نمیتوان آن را صرفاً با تقدم زمانی خط یا ساختمان حل کرد. با تغییر محیط پیرامونی، باید وضع ایمنی موجود، حریم قانونی، مجوزهای ساختمانی، وظایف راهآهن و شهرداری و اقدامات پیشگیرانه انجامشده بررسی شود.
